عن الجمعية

جمعية أعضاء هيئة التدريس

تأسست جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في عام 1975 كهيئة نقابية أساسها أعضاء هيئة التدريس ، وتستمد الجمعية شرعيتها من جمعيتها العمومية التي تشرف عليها وتحاسبها إدارياً ومالياً .

وتحصل الجمعية على مخصصاتها المالية من ميزانية جامعة الكويت ، ولها مقر خاص بها.

ومن أهم أهداف الجمعية الآتي :

1- تبني قضايا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والدفاع عنها .

2- العمل على استقلالية الجامعة ، وضمان الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس .

3- تمثيل أعضاء هيئة التدريس في اللقاءات العامة السياسية والثقافية والاجتماعية .

4- تمثيل أعضاء هيئة التدريس في مجالس ولجان الجامعة الإدارية على جميع مستوياتها .

5- العمل على رفع المستوى الأكاديمي لجامعة الكويت .

6- تقديم الخدمات لأعضاء هيئة التدريس وتسهيل احتياجاتهم .

7- الربط بين جامعة الكويت والمجتمع الكويتي عن طريق الاهتمام بمشاكل المجتمع، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وذلك عن طريق البحوث والندوات والمحاضرات العلمية والثقافية .

8- تدعيم علاقات التعاون بين طاقات الجامعة الثلاث : هيئة التدريس والطلبة والجهاز الإداري .

9- العمل على تدعيم قيم الوطن وتقاليده الأصيلة في سياسات الجامعة وأنظمتها .

10-العمل على توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وزملائهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والعالمية والاهتمام بقضايا الأمتين العربية والإسلامية .

وتتكون الجمعية من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمدرسين المساعدين والمعيدين في جامعة الكويت .

نبذة عن تاريخ جمعية أعضاء هيئة التدريس

حول تاريخ العلاقة بين الجمعية والإدارة الجامعية

كان ذلك في تاريخ 17/11/ 1975 حينما أعلن مجموعة من الأساتذة الكويتيين الامتناع عن العمل بقيادة جمعية أعضاء هيئة التدريس التي كان يرأسها في ذلك الحين استأذنا الكبير الدكتور محمد المهيني وذلك بسبب تعنت الإدارة في ذلك الوقت في تطبيق مبادئ المساواة والانتخاب ووضع المعايير الأكاديمية لاختيار القياديين. ولقد جاء في بيان الممتنعين عن العمل حينها ما يلي:

" المقصود من إصدار هذا البيان هو إيضاح مطالبنا التي حاولت بعض الأقلام المشبوهة تشويهها كما حاول بعض المسؤولين في الجامعة إظهارها أمام الجمهور بمظهر يبعد بها عن جوهرها ... إن هدفنا الأصلي من اتخاذ هذا الموقف هو: إصلاح الجامعة إصلاحا جذريا بأعمال مبدأي المساواة والانتخابات ودراسة الوضع الحالي والمتري للجامعة وعلاجه عن طريق إيجاد حلول ناجعة تبعد بها عن طريق الهاوية..... نحن أعضاء هيئة التدريس الممتنعين عن العمل لسنا إلا جنود مصلحة عامة تفرض علينا استمرارية موقفنا حتى تتحقق مطالبنا على الوجه الذي بيناه محملين الإدارة التي تحاول تمييع القضية كل النتائج الضارة المترتبة عليه مطمئنين أنفسنا وضمائرنا بالثمرة المفيدة التي نقدمها للأجيال القادمة والتي تنبت منه..." تاريخ ذلك البيان التاريخي كان في يوم 23/11/1975، حيث كان الامتناع عن العمل في يومه السابع. ولقد استمر الامتناع حالي ثلاثة أسابيع مضنية تحمل أعباؤها كوكبة من الأعضاء لا يزيد عددهم عن 22 عضوا، من أصل 36 دكتور كويتي حينها، حيث افترشوا الأرض أمام مبني نادي الجامعة الذي كان هو جمعية أعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس لكن الإدارة اقتحمته وأقفلته لكي لا تجعل لهؤلاء الشرفاء قرار متخيلة أن نوع المكان يطغى على حدث الزمان فما كان لها ذلك بيد أن الحق هو الذي افترش ذاته على ساحة الجامعة مضيئا بنوره الوضاح على عموم أعضاء هيئة التدريس حتى يومنا الحالي. لقد كانت مطالب أساتذتنا الكبار حينها واضحة تتمثل في التالي:

-المساواة في بدل المهنة حيث كانت الإدارة تعتزم في ذلك الحين تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى ثلاثة شرائح فيما يتعلق ببدل المهنة لكنهم رفضوا جميعا على الرغم من أن بعضهم مستفيد منها لكونه من الكليات التي سينال أعضاؤها البدل الأكثر، لكن قيم المساواة الراسخة التي كانوا يحملونا أكبر من مثاقيل المردود المالي الذاهب ، لذا كان لهم الانتصار.

-وضع معايير لتولي المناصب الإشرافية أو القيادية في الجامعة حيث كان الأمر يتم بالتعيين وكانوا هم يرونها أن تتم وفقا لقاعدة الانتخاب أو معايير أكاديمية أخرى كالأقدمية أو المرتبة الأكاديمية ووفقا للوائح ثابتة لكن الإدارة كانت ترفض تلبية الطلبات وتريد أن تكون المعايير مرتكزة على السلطة التقديرية المسؤولين فقط حتى تكون كالأنعام توزع على فتات الموائد .

-رفض الأجراء الذي كانت الإدارة تود اتخاذه في فرض العقود على للأساتذة الكويتيين كالتي تُعرض نظرائهم الأساتذة الوافدين.

بعد مرود حوالي ثلاثة أسابيع من افتراش الأرض والضغط النفسي والحملة التي شنها البعض عليهم بتهمة تعطيل الدراية ووسمهم بصفات المصالح الشخصية، رضخت الإدارة وفاوضت واستقر الأمر على تأكيد المساواة بين الكليات مثلما رغم الممتنعون، والعمل على إقرار بعض اللوائح التي تمزج المهنية وبالاختيار من قبل أعضاء هيئة التدريس للقياديين، وأخيرا غض النظر عن فرض العقود على الأساتذة الكويتيين. ونحن الآن نمتن لهؤلاء بهذا الإنجاز الذي لا نزال لفترة طويلة نعيش في ظله حتى مجيء الإدارة الحالية. فهاهي اللوائح تنتهك وتعدل على نحو يتم من خلالها تمكين المدير من تعيين من يشاء بشكل أو بآخر فهو من يشكل اللجنة بحجة التفويض وهو من يختار ممن ترشحهم اللجنة بحجة الانسجام الكيميائي وهو من غيًّر ما توصلت له بعض اللجان بحجة عدم التزامها حين لم تختار من يرديه ، وهو من غير بعض اللوائح لكي يعين من لا تنطبق عليهم الشروط بلا حجة أو تبرير . وذات الإدارة تقوم بعمل مماثل في شأن العقود لكنها على الزملاء الوافدين حيث تماطل بها. أما بالنسبة للأساتذة الكويتيين فالزيارات لقاعات المحاضرات التي كان يجريها المدير هي اشد من مسار الإدارة في ذلك الوقت على تطبيق نظام العقود. أما عدم المساواة فللحق إن التمييز في بدل المهنة تم في الإدارة قبل السابقة للحالية، لكن هذه الأخيرة استمرت على نفس النهج خاصة وإن هنالك موافقة من قبل ما يسمى بلجنة العمداء على إقرار التماثل بين أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق ببدل المهنة إلا إن المدير يماطل في عرضها على مجلس الجامعة لعدم موافقته على ذلك.

إن تاريخ الجمعية ونضالها في مقتبل عمرها يحمل دروسا لنا في ضرورة مواصلة حمل لواء الإصلاح لا أن نهمله. لقد كان الأوضاع في تلك الفترة التي حل خلالها البرلمان وقلة الأساتذة الكويتيين شديدة البأس حيث تم تهديدهم بشكل مباشر بالتأديب، ولغير الكويتيين بالتسفير وهذا مدون في محضر اجتماع مدير الجامعة مع بعض الأساتذة الكويتيين في يوم 17 نوفمبر 1976 والمثبت في كتاب الدكتور محمد المهيني في صفحة 158 لمن يريد التأكد. وعلى الرغم من تلك الظروف لم يلن أساتذتنا الكبار ولم يهنوا فصمدوا وها نحن من سموهم بالأجيال القادمة، في خاتمة بيانهم المشار إليه آنفا، ننعم بإنجازاتهم ومواقفهم ، وهو ما يحفزنا للسير على خطاهم من أجل الإصلاح .

بعد نجاح الإضراب أو ما سموه بالامتناع عن العمل، تدخلت الإدارة بشكل سافر في الانتخابات التي أجريت في 15/5/1976 حيث غيرت من الموازين عبر الضغط الذي مارسته على بعض الأساتذة الوافدين وتم إيصال من كانت تريدهم أن يكونوا في الجمعية. ومن الجدير ذكره إن الأساتذة غير الكويتيين لم يكونوا أعضاء في الجمعية حينذاك حيث كان اسمها جمعية أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الكويتية لكن الدكتور المهيني هو الذي أصر على إشراكهم كأعضاء أيمانا منه بالمساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس على الرغم من إدراكه وتنبيهه من قبل البعض حينها إن هذا الإجراء سيفقده الانتخابات نظرا لتأثير الإدارة على الأساتذة غير الكويتيين في وقتها . وبالفعل لم يفز الدكتور المهيني ومجموعته في الانتخابات وسيطرت القائمة الأخرى ، لذلك نجد أن من سنة 1976 إلى 1978 ليس هنالك من معلومات عن الهيئة الإدارية حينها لكنها كانت مهادنة مع الإدارة ما جعل التحرك في تلك الفترة يكون من خلال الحركة الجماعية المناهضة لإجراءات الإدارة التي كانت تمثل عبر العرائض الموقعة جماعيا مثل العريضة التي رفعت ضد إنهاء خدمات الدكتور عبدالله النفيسي وذلك بتاريخ 22/10/1978، والعريضة التي وقعت لصالح تعيين الدكتور عبدالمحسن حمادة بتاريخ 2/4/1978، وكلاهما مدونتين في ملاحق كتاب الدكتور محمد المهيني "قضايا تربوية" المنشور سنة 1978. لم تصمد هذه الهيئة لفترة واستعادت الجمعية كادرها السابق بقيادة الدكتور المهيني في عهد جديد مع الإدارة واستمر هذا الحال إلى نهاية الثمانينات حيث لم تشهد العلاقة تصادم كبير غير بعض الاختلافات التي عادتا ما تحل بالتوافق. وفي حاثة لا يمكن المرور عليها دون إشارة هي تلك المتعلقة بموقف الجمعية من الحل غير الدستوري في عام 1986 حيث احتشد عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة المنحل في الجمعية حيث لم يكن لهم مكان يمكن الاجتماع فيه نظرا لوجود قانون التجمعات غير الدستوري حينها. ولقد كان هناك سببين لاختيار جمعية أعضاء هيئة التدريس لذلك الاجتماع وهما: أولا: إنها داخل الجامعة وتقع في حصنها ولم يكن بمقدور أجهزة الأمن اقتحامها. ثانيا: إن قيادة الجمعية القوية والمؤمنة بالديمقراطية حينها كانت تنطلق من إيمان راسخ بالدور القيادي للأساتذة ووجوب صيانتهم للديمقراطية تلك القيادة التي تمثلت بالأستاذة الدكتورة نورية الرومي ، والأساتذة الذين كانوا معها في الهيئة الإدارية .

أما في فترة التسعينات وتحديداً النصف الثاني منه فشهدت إرهاصات جديدة تمثلت في بروز تيارين بين الناشطين في الجمعية ، الأول ، هو التيار النفعي الذي كان يحاول أن يصل للمناصب الإدارية من خلال الجمعية والآخر مبدئي يصر على الفصل بين الإدارة والنقابة، من هنا بدأ فصل جديد تمثل في ولادة قائمة جديدة سميت بالأكاديمية المستقلة. ففي عام 1996 قامت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومنهم الدكتور أحمد الرفاعي والدكتور إبراهيم الحمود بدور كبير في الجمعية العمومية الاستثنائية التي كانت لمناقشة كادر جديد لأعضاء هيئة التدريس فكونت الجمعية ما يعرف باللجنة الخماسية من عضوية الزميلين المشار إليهما علاوة على والدكتورة نورية الرومي والدكتورة معصومة المبارك الدكتور عبدالله سهر. وقد استطاعت اللجنة من صياغة كادر جديد إضافة إلى قيامها بحملة إعلامية ونقابية وسياسية كبيرة أثمرت عن إقرار الكادر وبسبة زيادة تقارب 50% من المرتب الشامل حينها، على الرغم من تمسك الإدارة بزيادة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % . وبعد هذا النجاح اجتمعت الجمعية العمومية مرة أخري لتجدد للجنة مرة أخرى لمدة 18 شهرا ولكن تم إضافة الدكتورة سعاد البستان لتمثيل مدرسين اللغات ومساعدين المدرسين فيما عرفت باللجنة السداسية. وكانت اختصاصات اللجنة كثيرة منها إعداد مقترح لقانون الجامعة ومراجعة تطبيق اللوائح والنظم وتطوير البيئة الجامعية. وبالفعل فلقد استطاعت اللجنة أن تعد مقترح لقانون الجامعة الجديدة الذي يعتبر النواة الأساسية لما يسمى اليوم بقانون الدكتور حسن جوهر. وقبل أن تنهي اللجنة أعمالها حصلت الانتخابات في عام 1999 التي خاضتها الأكاديمية المستقلة أول مرة لكن لم يفز من أعضاؤها إلا الدكتور أحمد الرفاعي والدكتور إبراهيم الحمود وانضم لهم لاحقا الدكتور عبدالله سهر لكونه عضو احتياط بعد شغر أحد من الكراسي في الهيئة الإدارية. وفي انتخابات كل من عام 2001 وعام 2003 تكرر المشهد حيث فاز عضوية الجمعية ثلاث من أعضاء الأكاديمية المستقلة وكانوا الأقلية فلم يستطيعوا تحقيق الإنجازات التي كانوا يصبون إليها. جاءت انتخابات 2006 فاستطاعت الأكاديمية المستقلة أن تحقق فوزا غير مسبوق منذ عشرة سنوات للهيئة الإدارية حيث فاز كل أعضائها فحقق اكبر كادر في تاريخ الجامعة بل في الكويت، وكان ذلك للمرة الثانية على التوالي مما عزز وجودها النقابي على مستوى الكويت فاستعانت بها الجمعيات والنقابات لتحقيق كوادرها. ومن تحقيق الكادر إلى تحقيق المزايا المالي حيث نجحت في إقرار بعض منها. ولم تقف الجمعية عند تحقيق المزايا المالي وإنما طالت أمور أخرى في غاية الدقة وهي مدى تطبيق الإدارة لقانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية. ومن هذه الزاوية ولد الاختلاف مع الإدارة الجامعية الحالية إلى الوقت الراهن حيث أكدت الجمعية مصداقية ما ذهبت إليه من آراء قانونية ولائحية وجاء ذلك مع رأي اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة للتحقيق فيما ادعته من مواضيع قانونية على مدير الجامعة. كما أن نجاح الهيئة الإدارية في تحقيق الدفاع عن نفسها إزاء من شكك في وجودها القانوني قضايا أتي على رأس الإنجازات في حكم غير مسبوق في تاريخ الكويت الأمر الذي عزز من تكريس دور المجتمعات والحريات المدنية.

المراقب لتوالي الأحداث في الجامعة وخاصة الرئيسية منها يجد أنها تتجدد بشكل تلقائي، ففي سنة 1966 تم إنشاء الجامعة، ثم 1976 تم أول إضراب لتصحيح الأوضاع، بعدها في عام 1986 قامت الجمعية بعمل تاريخي حيث احتضنت أعضاء مجلس الأمة في مقرها حينما عجزت المؤسسات الأخرى للقيام بذلك مما جهلها في مقدمة المجتمعات المدنية في الكويت، وفي عام 2006 فازت الهيئة الإدارية التي تقود حاليا عملية إصلاحية كبيرة لم تشهدها الجامعة من قبل. كل عشرة سنوات تقريبا هناك نهوض متجدد مع السنة السادسة في كل عقد، فهل ذلك محض صدفة؟ اعتقد إن ليس للصدف مكان في مؤسسات العلم التي تبحث في القوانين والنظريات، لذا فإن هناك ما يدعو إلى القول بأن العملية الإصلاحية متجددة في عقول أعضاء هيئة التدريس ولربما ولظروف قد تخفت لبرهة من الزمن إلا إنها ما تلبث أن تظهر مرة أخر كبزوغ شمس الفجر. ولذلك يتعين فهم ما يدور في الجامعة في وقتنا الراهن على انه حراك في الاتجاه الصحيح لتعديل الأوضاع التي تبتدئ في الجامعة ، ومن ثم فهو وهو وضع طبيعي جدا، بل أنه من المفترض أن يكون كذلك. إن مواجهة عصر النهضة لأي مجتمع على مر التاريخ نجده دائما ما يبدأ في دور العلم ومؤسساته. فديننا الإسلامي الحنيف استهل قرآنه كلمة " أقرأ " كتعبير مناقض للجهل الذي كان يعتري المجتمع المكي الأمي حينذاك. كما أن عصر النهضة الحديثة الذي ابتدأ في أوربا قد خرج من الجامعات وليس من الحكومات أو البرلمانات. وعلى الرغم من أن ما سبق يطول بحثه، إلا انه يمكن القول أن الحال عندنا ليس بمختلف فلا غرابة إذن أن يقود علماء الجامعة حركة الإصلاح ابتداء من مقرهم وإلا أصبحوا فاقدين لشيء لا يستطيعون إعطاءه. ويمكن أن نخلص بعد هذه المقدمة السريعة إن التغيير والإصلاح هو في رهن إرادة أعضاء هيئة التدريس اليوم في الجامعة أكثر مما من أي وقت مضى خاصة بعد البرهنة للداني والقاصي أحقية الادعاءات القانونية التي أثارتها الجمعية ضد ممارسات الإدارة وقد ثبت صدق ذلك من شهادة اللجنة التي دعا لها مجلس الجامعة وشكلها المدير ذاته وبمحض إرادته.، والتي أكدت معظم إن لم يكن كل ما كانت تدعيه الجمعية على الإدارة ، وهو بالفعل لإنجاز تاريخي كبير .